لما كان تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله -على ما فيه من مزايا كريمة -لا ينتفع منه إلا الخاصة منالعلماء، وذلك بسبب ما فيه من تطويل وتفصيل لأمور لا حاجة لذكرها، وبخاصة عند ذكر الآثار المروية، والأسانيد للأحاديث الشريفة، مع أن معظمها في كتب الصحاح وكذلك الكلام على هذه الأسانيد بالجرح والتعديل، وما فيه من خلافات فقهية لا ضرورة لذكرها، مما تجعل الفائدة منه قاصرة على فئة مخصوصة من طلبة العلم الشرعي.

لذلك فقد عزم "محمد علي الصابوني" على اختصاره، وتنقيته من الشوائب، استجابة للرغبة الملحة وبتكليف من "دار القرآن الكريم" ليعم به النفع، ويتحقق منه الفائدة المرجوة، علماً بأن اختصاره لا يعني إغفال شطره، وحذف كثيراً منه، بل إن ما قام به لا يعدو أن يكون حذفاً لما لا ضرورة له، من الروايات المكررة، والأسانيد المطولة، والآثار الضعيفة، والأحكام التي لا حاجة لها، وبقي روح التفسير كما هو، بثوبه القشيب، وجماله الناصع، وأسلوبه السهل الميسر، مع تمام الترابط والانسجام.

وقد سلك في منهج الاختصار لهذا التفسير الطريقة التالية: أولاً: حذف الأسانيد المطولة والاقتصار على ذكر راوي الحديث من الصحابة، والإشارة في هامش الصفحة إلى من خرّج الحديث مثل البخاري ومسلم وغيرهما. ثانياً: الآيات الكريم التي استشهد بها المؤلف، على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، أثبتها مع الاقتصار على مكان الشاهد منها، لأنه هو الغرض الأصلي من ذكرها. ثالثاً: الاقتصار على الأحاديث الصحيحة، وحذف الضعيف منها، وحذف ما لم يثبت سنده من الروايات المأثورة، مما نبه عليه الشيخ ابن كثير. رابعاً: ذكر أشهر الصحابة عند التفسير بالمأثور، كذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، مع تثبيت أصح الروايات المنقولة عنهم. خامساً: الاعتماد على أقوال مشاهير التابعين، المنقولة آراؤهم نقلاً صحيحاً وعدم ذكر جميع أقوال التابعين. سادساً: حذف الروايات الإسرائيلية، سواء كان غرض المؤلف الرد عليها، أو الاستشهاد بها على سبيل الاستئناس لا على سبيل القطع واليقين، إذ في الآثار الصحيحة ما يغني عن الاستشهاد بالروايات الإسرائيلية. سابعاً: حذف ما لا ضرورة له من الأحكام والخلافات الفقهية، والاقتصار على الضروري منها دون حشو أو تطويل.